به نقل از «فارس»

طلبکاری حزب اعتدال و توسعه با وجود بدترین کارنامه اقتصادی

تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۲۳۲

فارس‌پلاس؛ دیگر رسانه‌ها - روزنامه ایران در تحلیلی با اشاره به برگزاری کنگره حزب اعتدال و توسعه نوشت: روزهای پایانی هفته گذشته، کنگره این حزب با نقدهای عجیب از عملکرد دولت سیزدهم و حمایت عصبی از عملکرد دولت گذشته برگزار شد. این حزب در اواخر دهه 70 توسط حسن روحانی و تنی چند از حامیان ‌هاشمی رفسنجانی ایجاد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مهم‌ترین بروز سیاسی حزب اعتدال و توسعه، دولت‌های یازدهم و دوازدهم بود که سران اصلی حزب همچون محمدباقر نوبخت، محمود واعظی، علی جنتی و... به کابینه راه یافتند و مهم‌ترین مراکز اقتصادی کشور به دست این گروه افتاد. از این‌رو، هرچند عملکرد فاجعه‌بار دولت روحانی به پای تمام جریان اصلاح‌طلب نوشته شده اما سهم حزب اعتدال و توسعه، سنگین‌تر است و نتیجه زمامداری رؤسای آن در دولت؛ رشد اقتصادی نزدیک به صفر، بالاترین تورم تاریخ، افزایش شکاف طبقاتی، منفی شدن سرمایه‌گذاری در کشور، شدیدترین رشد نقدینگی، کمترین میزان اشتغالزایی، بیشترین میزان افزایش قیمت مسکن، بیشترین میزان افزایش قیمت ارز، و ده‌ها شاخص اقتصادی منفی بود.

دولت روحانی قطعاً از لحاظ تمام شاخص‌های اقتصادی، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب محسوب می‌شود که نتیجه عملکرد آن به ضرر عموم مردم به جز قشر اندک سوپرمیلیاردر بود. با این حال، روحانی در پیامی که به کنگره حزب اعتدال و توسعه داد با فراموشی عملکرد فاجعه‌بار خود به مرثیه‌سرایی برای شرایط فعلی اقتصادی پرداخت. در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نیز ادعاهای حسن روحانی تکرار شد. در ادامه به عملکرد دولت مورد حمایت حزب اعتدال و توسعه پرداخته‌ایم تا مشخص شود این حزب چه بر سر مردم ایران آورد.

در بیانیه حزب اعتدال و توسعه نسبت به منفی شدن رشد اقتصادی ابراز نگرانی شده. این در حالی است که اتفاقاً رشد اقتصادی در دولت سیزدهم مثبت شده و دورانی که رشد اقتصادی کشور منفی بود مربوط به دولت گذشته است. دولت رئیسی در حالی شکل گرفت که متوسط رشد اقتصادی 8 ساله دولت گذشته، کمترین رقم بین دولت‌ها بود. طبق گزارش بانک مرکزی، متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های نهم و دهم (پاییز 1384- تابستان 1392) معادل 2٫5 درصد و متوسط رشد اقتصادی فصلی دولت‌های یازدهم و دوازدهم (پاییز 1392- تابستان 1400) معادل 1٫5 درصد بوده است. اما در 7 فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم (پاییز 1400- بهار 1402) به 4.7 درصد افزایش یافته است.

در فصل شروع به کار دولت سیزدهم رشد اقتصادی کشور درصد و متوسط رشد اقتصادی در دولت گذشته 1.5 درصد بود؛ اما در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور به طور متوسط 4.7 درصد بوده است. در 4 سال پایانی دولت روحانی یعنی در دولت دوازدهم متوسط رشد اقتصادی کشور فقط 0.3 درصد (نزدیک به صفر) بود. همان‌طور که ذکر شد متوسط رشد اقتصادی در دولت سیزدهم تاکنون 4.7 درصد بوده که 16 برابر دولت دوازدهم است.نکته مهم دیگر در روند رشد اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، افزایش آهنگ رشد طی 4 فصل متوالی است. یعنی پس از آن که رشد اقتصادی در بهار سال گذشته به 1.9 درصد رسید از تابستان 1401 تا بهار 1402 طی 4 فصل متوالی رشد اقتصادی کشور نسبت به فصل ماقبل، بیشتر شده است. این اتفاقی است که حتی پس از برجام هم رخ نداده بود. یعنی پس از اجرای برجام هم اقتصاد کشور نتوانست 4 فصل متوالی با افزایش رشد اقتصادی مواجه شود.

همچنین در بیانیه حزب اعتدال و توسعه از افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی انتقاد شده است. این در حالی است که اتفاقاً بالاترین رشد تاریخ نقدینگی در دولت گذشته رخ داد و در دولت رئیسی تاکنون به‌شدت از رشد نقدینگی کاسته شده است. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی در 2 سال اخیر در دولت سیزدهم نرخ رشد نقدینگی 13.6 واحد درصد کم شده است. بالاترین رشد نقدینگی سالانه کشور‌، در دولت دوازدهم و در سال 1399 ثبت شد که رشد نقدینگی به حدود 40٫6 درصد رسید.

مهم‌ترین عامل رشد نقدینگی در دولت گذشته، استقراض دولت از بانک مرکزی بود. این در حالی است که دولت سیزدهم این روند را متوقف کرده است. در نتیجه، میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی از شهریور 1400 تا فروردین 1402 به میزان 137 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.

پایان پیام/ت

منبع: فارس

کلیدواژه: روزنامه ایران حزب اعتدال کارنامه اقتصادی حزب اعتدال و توسعه متوسط رشد اقتصادی رشد اقتصادی کشور دولت سیزدهم رشد اقتصادی عملکرد دولت رشد نقدینگی بانک مرکزی دولت گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۲۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای ۱۷۶ طرح عمرانی شهری زنجان در دولت سیزدهم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ خلجی با تأکید بر اینکه از ابتدای دولت مردمی سیزدهم نگاه دولت بر حل مسائل شهری و کمک در این حوزه بوده است، گفت: طی ۲.۵ سال گذشته ناوگان عمومی شهر زنجان با نگاه حمایتی دولت نوسازی شد در حالیکه در ۱۰ سال گذشته چنین کمکی نشده بود و با کار‌های انجام گرفته ۲۴ دستگاه سنگین تحویل شهرداری‌ها شد.

وی افزود: سرانه بودجه شهری از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ برابر با ۳۶۰ درصد افزایش یافته و ۹۴ میلیون متر مربع به فضای سبز شهری اضافه شده که یکی از موفقیت‌های شهرداری‌های استان همین موضوع است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری زنجان ادامه داد: بیش از ۴۵۴ هزار تن آسفالت در شهر‌های استان آسفالت‌ریزی شده است که بیش از ۸۰ درصد آمار متعلق به شهر زنجان بوده و این امر کام مردم شهر را شیرین کرده است.

خلجی به ارزیابی عملکرد شورا‌های اسلامی اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۱۳ عضو شورای شهر استان در ۲۱ شهر فعالیت می‌کنند در حالیکه در ارزیابی ها، شورای اسلامی شهر زنجان به عنوان شورای برتر انتخاب شد.

وی با تأکید بر اینکه خدمات این نهاد در بسیاری از موارد به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است، گفت: در حال حاضر شهر زنجان ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارد که به همت شهردار و اعضای شورا تبدیل به یک کارگاه عمرانی شده است.

مدیرکل دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری زنجان ادامه داد: طبق ماده ۶۸ قانون شهرداری و شورا باید ۴۰ درصد مجموع درآمد آنها در بخش عمرانی استفاده شود، اما در شهر زنجان ۶۰ درصد بودجه در این محل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خلجی با بیان اینکه بیش از ۹۱ درصد مصوبات شورای شهر زنجان مصوب و اجرا شده است، گفت: تاکنون مصوبات مشکل‌داری را در شهر شاهد نبودیم و در شورای اسلامی شهر زنجان بدون هیچ حاشیه‌ای و وابستگی با تمام قدرت، اقدامات لازم در خصوص مسائل شهری انجام می‌شود.